چرا پول در اقتصاد به چرخش در نمی آید؟!

دکتر محسن رنانی

اقتصاد ایران در حال حاضر همزمان سه رکود اقتصاد کلانی(توان تولید ثابت است، ولی کمتر تولید می‌شود و از ظرفیت موجود کمتر استفاده می‌شود)، رکود ساختاری (توان تولید وجود دارد، ولی ساختار روابط بخشهای اقتصادی برای هم مانع و محدودیت تولید می کنند) و رکود نهادی (خصوصیات کیفی و رفتارهای توسعه یافته ترک می‌شود) را دارد. بعلاوه با دو رکود خارجی دیگر شامل کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی جهانی دست و پنجه نرم می کند.

از این پنج دسته رکود فقط یکی به لحاظ تئوریک در اختیار دولت است. (ساختاری و نهادی دست دولت نیست و دو سطح هم که خارجی است.) اقدام برای رفع رکود نیازمند سلسله تصمیماتی است که این تصمیمات اقتصادی در سه سطح شامل تصمیمات بخش خرد (هریک از بنگاهها) ، تصمیمات کلان اقتصادی (بیشتر منظور تصمیمات و اعمال سیاست های مالی و پولی است) و تصمیمات بخش عمومی است.

در بخش رکودهای اقتصاد کلانی ؛ انتظار می رود رکودهای اقتصاد کلانی با تصمیمات دولت کنترل شوند. این رکود در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران حدود یکسال است و حال آنکه رکود کوتاه مدت در اقتصادهای توسعه یافته سه ماه است. رکودهای ساختاری به 2 یا 3 سال برای تغییر ساختار نیاز دارند، تا حل شوند.

نهادها در بلند مدت شکل می گیرند، رکودهای نهادیهم به زمان بیشتر نیاز دارند و گاهی هم هرگز حل نمی شوند. رشد و رونق به معنای گردش بیشتر و سریع تر پول در چرخه اقتصاد کلان است. حالا چرا هر یک از بخش های بنگاه ها، خانوار، بازارهای مالی، دولت، خارجی ها اقدام به باز کردن شیرفلکه پول نمی‌کنند و پول خرج نمی کنند؟ بنگاهها می گویند؛ برای خرج کردن باید بفروشیم و مطالبات را وصول کنیم. این واحد ها به اندازه کافی وام دارند و گرفتن وام جدید برای مخارج توجیهی ندارد، اما خانوارها در این رابطه می گویند ؛ بیکار هستیم و حقوق دریافتی هم کافی نیست. از سوی دیگر ، نظام مالی اظهار می دارد که باید تا 70 درصد سپرده ها وام بدهیم، ولی همین الان 120 درصد سپرده ها وام داده ایم و بیش از این امکان پذیر نیست.

خارجی ها اما عنوان می کنند که می توانیم از دو راه پول تزریق کنیم ؛ جنس بخریم، ولی کیفیت و مزیت قیمتی ندارد و خرید به صرفه نیست و یا وام بدهیم. در نهایت دولت در این رابطه در حال حاضر تنها کاری که می‌تواند بکند، چاپ پول است که یک راه حل کوتاه مدت تورم زاست.

عدم توجه به وجود بحران یکی از بزرگترین مسائل کشور است . ویژگی خوب ما این است که در بحران خوب تصمیم می گیریم به شرطی که قبول کنیم که در بحرانیم. هم اکنون تنها ابزار دولت که ابزارهای پولی و مالی است ، کند است. بسیج ملی و یک فرمانده در قرارگاه اقتصادی می خواهیم که این فرمانده باید به اقتصاد افق بدهد و منازعات خطرناک سیاسی باید متوقف شود. تسهیل ورود سرمایه ایرانی های خارج از کشور باید برقرار شود.

رکود، خشکسالی و فساد اصلی ترین مسائل این کشور بوده و این در حالی است که در کوتاه مدت دولت فقط یک راه دارد و آن انتشار پول است که تورم زاست.

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید 

اقتصاد بسته به فساد می انجامد.

 دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان در گفت و گو با تجارت فردا از عواقب دولتی تر شدن اقتصاد ایران می گوید:

 با اعتمادی که در سایه انتخابات سال 1392 در بازارها شکل گرفت و همچنین با مذاکرات هسته ای و نهایی شدن «برجام»، تلاطمات اقتصاد کلان آرام شد. این آرامش باعث شد نرخ تورم به طور مداوم کاهش یابد و کاهش نرخ تورم این شبهه را برای دولتمردان ایجاد کرد که همه تصمیمات اقتصادی شان درست است. آنها فکر می کردند اقتصاد روی ریل افتاده، اما این طور نبود. با این حال، همین توهم موجب شد دولت در حوزه اقتصاد داخلی کار چندانی انجام ندهد. به عنوان مثال دولت نتوانست فضای کسب وکار را اصلاح کند و همان سیاست های قیمت گذاری، سرکوب نرخ بهره و سرکوب قیمت های انرژی را که در گذشته وجود داشت، ادامه داد.

 امروز به نظر می رسد سیاستگذاران دولتی ما دارند «از ترس مرگ خودکشی می کنند». یعنی در حال ایجاد شرایطی برای اقتصاد هستند که در بدترین حالت «ممکن بود» در آینده اتفاق بیفتد. شاید اگر دشمنان خارجی همه درها را به روی ما ببندند، تحریم ها را بازگردانند، همه راه های معامله و تعامل ما با خارج را مسدود کنند و ورود ارز و درآمدهای نفتی را ممنوع کنند، آن موقع ناگزیر به سمت یک اقتصاد دولتی و متمرکز برویم. اما الان که هنوز آن وضعیت پیش نیامده، چرا خودمان با دست خودمان این کار را می کنیم؟

 اگر این شرایط ادامه پیدا کند، وضعیت برای فعالان اقتصادی مستقل و بخش خصوصی واقعی به بدترین شکل ممکن خواهد بود. کسانی که با قدرت سیاسی ارتباط ندارند و از روابط نزدیک با نظام بوروکراتیک دولت برخوردار نیستند، سرشان بی کلاه می ماند. نه دستشان به ارز 4200تومانی می رسد، نه به وام های ارزان قیمت بانکی. از طرف دیگر فعال شدن سازمان های سرکوبگر مثل سازمان حمایت و سازمان تعزیرات آنها را در منگنه قرار می دهد و فعالیت هایشان را به شدت محدود می کند. بدیهی است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بسیاری از آنان ترجیح خواهند داد فعالیت های اقتصادی خود را متوقف کنند و در نتیجه وضع اقتصادی کشور بیش از پیش به سمت رکود حرکت خواهد کرد.

 درسی که از همه این تجربه ها باید بگیریم این است که اقتصاد بسته دولتی و سرکوب قیمت ها تنها به رواج فساد می انجامد. در پنج سال اخیر سیاست قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها با وضعی بسیار افسارگسیخته دنبال شده. پنج سال است می گوییم هیچ عقل اقتصادی در شرایط رکودی دست به قیمت گذاری نمی زند؛ در شرایط رکودی باید اقتصاد را آزاد گذاشت تا رونق بگیرد. امروز هم هر قدر اقتصاد را دولتی تر کنیم و محدودیت های بیشتری بر بازار تحمیل کنیم، فساد گسترده تری رخ خواهد داد و تجربه اتلاف منابع دهه 60 بعد از آن، با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.

منبع : دنیای اقتصاد

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

تمام پیش بینی ها از اقتصاد سال 97

 سرعت سرمایه‌گذاری و تقاضا برای سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران بسیار کند است.

 فشار رقابت در بخش صنعت به‌واسطه افزایش نسبی واردات در سال ۹۷ و همین‌طور پایین بودن رقابت‌پذیری بخش صنعت در رقابت با خارجی‌ها، بالا خواهد بود.

 نرخ رشد بخش کشاورزی در سال بعد کمتر خواهد شد. بحران‌های زیست‌محیطی و کم آبی تاثیراتی در بخش کشاورزی گذاشته است.

 امیدی که در بخش اقتصاد دمیده شده این است که بخش خدمات رشد مثبتی البته با شیب آهسته را در پیش گرفته است.

 بخش ساختمان پس از سال‌ها رکود، در سال ۹۷ با شیبی بسیار آهسته رشد خواهد داشت.

 رشد اقتصادی در سال‌ آینده را حدود ۳,۹ درصد و کمتر از امسال پیش‌بینی می‌کنیم.

 بنا به پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم را در سال آینده افزایشی می‌بینیم. قیمت مواد اولیه افزایش خواهد داشت که همین امر باعث تورم در کشور می‌شود.

 کاهش دستوری نرخ سود بانکی تقریبا باعث عدم تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود درحالی‌که این امر باعث افزایش تقاضا و در نهایت افزایش تورم می‌شود. درحقیقت برای توده مردم، نرخ تورم یعنی افزایش قیمت در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی به شدت افزایش می‌یابد.

 انتظار تورمی در کشور در حال شکل‌گیری است. از سال‌های ۹۰ یا ۹۱ به بعد، مردم انتظار افزایش قیمت دارند. انتظارات تورمی ابعاد اقتصادی و روانی بسیاری دارد. با جمع‌بندی این مباحث‌، تورم در سال آینده به‌طور متوسط ۱۵درصد است.

 متغیر بعدی که چالش است، نرخ سود بانکی و نقدینگی است. احتمال کاهش بیشتر سود بانکی بسیار بعید است و این نرخ، کف نرخ سود بانکی است.

 شهریور سال ۹۷ که سررسید سپرده‌های با نرخ ۱۵درصد است، باید یک تصمیم استراتژیک گرفت زیرا خطر خروج سپرده‌ها در سررسید برای بانک‌ها بسیار جدی است برای همین، احتمال کمتر شدن نرخ سود سپرده‌ها وجود ندارد.

 پیش‌بینی دیگر این است که سود سپرده سایر بازارهای سرمایه‌ای از سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد که اتفاق تازه‌ای در اقتصاد ایران است.

 طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران هوشمند، ‌کسانی بودند که در بانک‌ها سپرده داشتند اما این وضعیت در حال تغییر است. در سال ۹۷ بیشتر بازارهای سرمایه‌گذاری از جنس ارز، ‌طلا، بورس و مسکن عمدتا در جذب سرمایه‌گذاران موفقیت بیشتری دارند.

 نقدینگی، یک بمب ساعتی خاموش است که در زیر اقتصاد ایران قرار دارد. به‌طور متوسط سالی ۲۵ درصد نقدینگی در ایران داشتیم.

 حساس‌ترین متغیر در شرایط فعلی اقتصاد، قیمت ارز است. افزایش قیمت ارز یک واقعیت در اقتصاد کشور است. قیمت ارز در سال ۹۷ در برآیند یک سری نیروهای کاهنده و افزاینده مشخص می‌شود. افزایش قیمت ارز در سال آینده دیده می‌شود.

 نرخ دلار در بازار آزاد سال آینده به‌طور متوسط ۵۶۵۰تومان خواهد بود. مسئولان و دولتمردان باید بپذیرند که افزایش قیمت ارز یک واقعیت اقتصادی است.

 افزایش قیمت نفت و مواد اولیه در سال آینده یک پیام مثبت برای بازار بورس دارد.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال بازدهی بازارهای کشور به ترتیب در سکه ۳۳ درصد، دلار ۳۰ درصد، بورس ۲۷ درصد، سپرده بانکی ۱۵درصد، مسکن ۱۴.۷ درصد و صندوق ۱۳.۱۲ درصد بوده است.

سیامک قاسمی 

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

مشكلات و چالش هاى فضاى كسب و كار در سال ٩٦

مرتضی ایمانی راد

سال ٩٦ از جمله سالهاى نادرى است كه با انبوهى از چالشهاى اقتصادى و سياسى بايد پنجه نرم كند. هم اقتصاد جهانى و هم اقتصاد ايران احتمالا نوسانهاى بالايى را در اين سال تجربه ميكنند. بنابراين بررسى چالشهاى سال ٩٦ مى تواند به ميزان قابل توجهى فضاى اقتصاد كشور را در سال ٩٦ مه زدايى كند. براى اين منظور در اين نوشته مختصر چالشهاى فضاى كسب و كار كشور به سه دسته تقسيم شده اند. به ترتيب اين چالشها مورد بررسى قرار مى گيرند:

▪️اول ، چاشهاى اقتصاد جهانى
در سال ٩٦ كماكان قيمت دلار أمريكا و در نتيجه dollar index بالا خواهد بود. سياستهاى اقتصادى ترامپ كه معطوف به كاهش مالياتها و افزايش شديد سرمايه گذارى است موجب مى شود كه تمايل فدرال رزرو أمريكا به افزايش نرخ بهره بيشتر شود ، چيزى كه در اظهارات خانم يلن به روشنى بيان شده است . بالا بودن دلار سقف تقاضا براى نفت ، طلا و كالاهاى ديگر را محدود ميكند و موجب مى شود كه كالاها توان جهش در سال ٩٦ يا ٢٠١٧ را نداشته باشند. اين مساله را بسيارى از سازمانهاى بين المللى پيش بينى كرده اند. در نتيجه بزرگترين چالش فضاى كسب و كار كشور فقدان درآمدهاى نفتى براى سال پيش رو است.

كل درآمدهاى نفتى در سال ٩٦ پيش بينى مى شود كه در بهترين حالت به پنجاه ميليارد دلار برسد كه همين حجم صادرات متاسفانه با مانع انتقال اين درآمدها به داخل روبرو است . اين مساله موجب مى شود كه در سال آينده دولت نتواند درآمدهاى حاصله از فروش نفت را به داخل كشور منتقل كند و در نتيجه هم ريال و هم ارز در كشور محدودتر خواهد شد . اين مساله بازار ايران را كوچك تر مى كند و طبيعى است كه هم مناسبات غيررقابتى بيشتر مى شود و هم در بخشهايى رقابت گسترده تر مى شود. اين مساله با حضور ترامپ و إيجاد محدوديت هاى بيشتر براى ايران و اعمال تحريم هاى جدى تر مى تواند شديد تر شود.

در شرايطى كه محدوديت هاى منابع ريالى و ارزى در كشور وجود داشته باشد ، طبيعى است كه رقابت هاى سياسى جاى رقابت هاى اقتصادى را مى گيرد و همين رقابتها مى تواند فضاى كسب و كار كشور را سخت تر و تيره تر كند.

همين شرايط موجب مى شود كه ساير كالاها مثل مس و روى و كالاهايى كه در ايران توليد و صادر مى شود ( مثل سنگ آهن ) شرايط مناسبى در فضاى بين المللى نداشته باشند و همين مساله موجب مى شود كه از اين ناحيه هم گشايش إيجاد نشود. تمامى اين موارد ممكن است اقتصاد ايران را از نرخ رشد بالا محروم كند. در هر حال به نظر ميرسد كه سال ٢٠١٧ براى كشورهاى كالا پايه سال پيشرفت و رشد بالاى اقتصادى نباشد.

▪️دومين دسته از چالش هاى فضاى كسب و كار كشور به حوزه سياست داخلى و سياست بين الملل برمى گردد. در سياست داخلى با انتخابات رياست جمهورى روبرو هستيم . هر گونه تغييرى در سياستهاى اقتصادى و بين المللى ايران در بعد از انتخابات رياست جمهورى داده شود و اين سياستها به طور بنيادى با سياستهاى دوران روحانى تفاوت داشته باشد مى تواند يك شوك به اقتصاد ايران وارد كند و اين شوك در زمانى به اقتصاد ايران وارد مى شود كه تحمل چنين شوكى را ندارد. بنابراين بهترين گزينه براى رياست جمهورى چهارسال آينده فردى است كه بتواند ثبات فعلى را چه از نظر متغيرهاى كلان اقتصادى و چه از نظر ثبات سياستگذارى حفظ نمايد.

دومين چالش سياسى حضور ترامپ در اقتصاد جهانى است . به نظر ميرسد كه تقابل ايران و أمريكا از نظر منافع سياسى در سال آينده به مقدار قابل توجهى افزايش يابد. همان طور كه گفته شد اين تقابل مى تواند منجر به كوچك تر شدن بازارهاى ايران شود و طبعا نرخ رشد اقتصادى را هم كاهش خواهد داد. از طرف تقاضا هم مواجه به انقباض تقاضا خواهيم شد و همه اين موارد ممكن است ركود را در اقتصاد ايران حفظ كند. اين استمرار ركود در سال جارى با افزايش التهابات سياسى ميتواند به يك ركود تورمى منجر شود كه براى سلامت اقتصاد ايران خوب نيست .

گسترش تعارضات منطقه اى و قدرت گيرى جناح راست افراطى در بسيارى از كشورهاى جهان مى تواند فضاى اقتصاد بين الملل را تيره تر كند. اين فضاى تيره در سطح بين المللى مى تواند اقتصاد ايران را تحت تاثير خود قرار دهد.

▪️سومين چالش پيش روى فضاى كسب و كار كشور در سال ٩٦ چالشهاى اقتصاد داخلى است . اين چالشها را در پايين فهرست ميكنم.

اولين و مهمترين چالش داخلى كه فضاى كسب و كار كشور را به شدت تحت تاثير قرار مى دهد مشكلات جدى شبكه بانكى است. شبكه بانكى با انجماد ٤٥ درصد از منابعش با مشكل جدى كمبود منابع روبرو است. اين منابع قرار هم نيست به اين زودى باز شود. بخشى از اين منابع در اختيار دولت، بخشى در اختيار مشتريان بد حساب است كه امكان بركشت آنها هم بسيار كم است و بخشى هم در خريد داراييهاى ثابت منجمد شده كه در شرايط فعلى احتمال نقد كردن آنها بسيار كم است ، مگر اين با زيان بالا به نقد تبديل شوند. انجماد منابع بانكى امكان افزايش تسهيلات را به منظور رونق اقتصادى محدود ميكند. تا كنون هم اين محدوديت خودش را در رشد پايين اقتصادى نشان داده است.

كمبود منابع كه با زياندهى سيستم بانكى همراه است موجب مى شود كه منابع سيستم بانكى با مشكل مواجه باشد. همين مساله فضاى اعتبارى جامعه را محدود و فعاليت شركتها را نيز محدود ميكند.
دومين چالش درونى چالش بدهيهاى دولت است . دولت از يك طرف در حال انتشار أوراق بدهى براى پرداخت و پايش بدهيهاى خود است و از طرف ديگر با بستن بودجه سال آينده كسرى هاى قابل پيش بينى إيجاد ميكند كه اين خود مستلزم انتشار أوراق جديدى است. اين دور باطل به اين زوديها از بين نمى رود.

أوراق بدهى منتشر شده توسط دولت با دو مانع عمده روبرو است . مانع اول عدم گسترش بازار بدهى است كه اين خود موجب شده است كه اين ابزار براى دولت چندان كارايى نداشته باشد. دوم رقابت بين بازدهى أوراق بدهى و ساير بازار ها مخصوصا بازار بورس أوراق بهادار موجب شده است كه مقاومت هاى جدى براى اين بازار به وجود بيايد كه انتشار آنها را با محدوديت مواجه ميكند. در نتيجه انتشار بيش از حد اين أوراق به نظر ميرسد چندان عملى نباشد و در مجموع پيمانكاران ، بانكها و بانك مركزى و ساير بستانكاران دولت را كماكان در بلاتكليفى نگه خواهند داشت .

▪️نتيجه اين دو چالش ، چالش سوم را براى اقتصاد ايران پديد آورده است . بحران بدهى دولت و انجماد منابع بانكى حجم پول را در اقتصاد كشور زياد و سرعت آن را بسيار كند كرده است . محاسبات انجام شده نشان ميدهد كه سرعت گردش پول در سال جارى به پايين ترين عدد خود در دهه هاى گذشته رسيده است. كاهش سرعت پول نشانگر خوبى براى رونق اقتصادى است. پايين بودن سرعت گردش پول نشان دهنده عمق ركود در اقتصاد ايران است. درست است كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در سال ٩٥ ممكن است به شش يا هفت درصد هم برسد ، ولى كماكان رشد درونزاى اقتصاد كشور در ركود است و سرعت گردش پول بسيار پايين در اقتصاد ايران نمايانگر ركود وسيع و پنهان در اقتصاد ايران است.

اگر التهابات سياسى و يا تحريم هاى جديد و تشديد تحريمهاى موجود قيمت هاى داخلى و به خصوص قيمت ارز را با نوسان مواجه كند، احتمال اينكه اين ركود به تورم ركودى منجر شود بسيار زياد است . اين چندمين بار است كه اين بيمارى در اقتصاد ايران خانه كرده است ، ولى اين بار شدت آن ممكن است از دفعات قبل بيشتر باشد. بنابراين بالا رفتن نرخ رشد اقتصادى در اقتصاد ايران در سال ٩٦ با محدوديت هاى جدى مواجه است . بدون رفع اين موانع مشكل بتوان به نرخ رشد درونزا و قابل قبولى دست يافت .

▪️چهارم حضور سايه سياست بر اقتصاد است . حضور اين عامل اقتصاد ايران را همانند سالهاى گذشته مه آلود ميكند. در سال ٩٦ اين مه آلودگى بيشتر مى شود. چون با افزايش درگيرى هاى منطقه اى و بين المللى و شدت يافتن مشكلات اقتصادى سياست خود را ملزم به ورود به اقتصاد ميكند تا مسايل اقتصادى را حل و فصل كند ، غافل از اينكه خود اين دخالت مشكلات اقتصادى را هم بيشتر و هم پيچيده تر ميكند.
در مجموع به نظر ميرسد كه فضاى كسب و كار در سال ٩٦ در راستاى بهبود وضعيت سال ٩٥ نباشد و مشكلات جديدى در اين فضا به وجود بيايد. در واقع سال ٩٦ سال مهمى براى چالش هاى پيش روى وضعيت كسب و كار ، دولت و نظام حكومتى است و گذر درست از اين دوران قابليت هاى بالايى را ميطلبد.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

ماله ای به نام تورم !
دکتر مرتضی عباد

این کلافه گی که در کلیت اقتصاد ایران می بینید بخش عمده ایش به خاطر این هست که دیگه تورم نیست.
تورم وجود نداره تا همه مشکلات و بی کفایتی ها رو با یه جهش سی درصدی ماله بکشه و همه احساس وارن بافتی بکنن.
قبلا یه حرفی مصطلح بود می گفتن "ملک رو هر قدر هم گرون بخری گرون نیست!!!". راست هم بود این حرف، چند میلیون گرون هم می خریدی یکی دو سال دیگه می شد خاطره.

تولید کننده کاری به بازده تولید نداشت، مهم این بود که کارخونه ای که الان می ساخت دو سال دیگه می شد دو برابر و همه مشکلات تولیدش رو می پوشوند.

بانک، دولت، پیمانکار، همه و همه نون این تورم رو می خوردن، حالا یه جاهایی هم یه نقی می زدن که "اه چیه این تورم"، ولی در کل به مدد این تورم همه شده بودن اقتصاد دان و پول چاپ کن و وارن بافت.

اقتصاد ایران داره تو یه بخش هایی واقعی می شه، اینکه تاب این واقعی شدن رو بیاره یا نه نمی دونم، ولی اگه بخوان دوباره برگردن به بازی تورم اوضاع از کنترل خارج می شه با این حجم از نقدینگی.
مشکل از اونجایی بدتر شد که تنها کاری که بلد شدیم مسکن سازی بود، اینم البته فک می کنیم که بلد شدیم، والا اینم بلد نیستیم، تو خارج خونه صد ساله نوساز محسوب می شه، اینجا خونه سی ساله کلنگی!!! ولی خب کاری بود که اگه پول بود می شد انجام داد، برا همین ساختمان سازی، آپارتمان سازی، برج سازی، بساز بفروشی شد شغل دوم همه ایرانی ها.

پزشک متخصص در کنار طبابت سالی دو سه تا برج لوکس هم می ساخت.
تولید کننده و کارخانه دار، دفتر تولیدش محل فروش آپارتمان و واحد بود.
تاجر فرش یه شغلش هم آپارتمان بود
وارد کننده ماشین بساز بفروشی می کرد.
معلما مشارکتی می کوبیدن می ساختن.
کارمند، بازنشسته، راننده، خلبان، شغل آزاد، مهندس کامپیوتر، همه و همه شده بودن بساز بفروش، خوب هم می ساختن می فروختن.
همه هم پیش فروش می کردن، یعنی اونقد تقاضا بالا بود، کلنگ که می زدن یه اعلامیه و یا علی مدد، پیش فروش!!!
هر جایی هم پول کم می اومد بانکها آماده بودن، چه پولا که به اسم تولید و خرید تجهیزات تولید و خرید وسایل پزشکی و تجهیز مطب و ... نرفت تو دل بخش مسکن.
هر روز هم یه روش ابداع می شد، یکی زمین می داد، یکی می ساخت ۵۰-۵۰، نمی دونم یکی پول می داد یکی زمین، یکی هم می ساخت یه چیزی برمی داشت و ...
بنگاه ها غلغله، تو هر کوچه ای دو سه تا بنگاه، همه پر آدم هی بخر هی بفروش، هی بخر هی بفروش!!!
تا یه جایی این بازی خوب بود، سود بود پس خوب بود، ولی کسی هم فک نمی کرد این بازی تا کجا؟؟؟ این همه مسکن رو کی قراره بخره، یهو حباب ترکید، وام ها سررسید شد، هی تمدید هی تمدید، کم کم اصل و فرع رفت برا بانک، تقاضا که ضعیف شد بازار ملک رفت به فنا، اقتصاد هم برد به کما!!!
چیکاره ای: تو کار ملک و ساختمانم!
(همچی می گفت تو کار ملک و ساختمانم، آدم فک می کرد طراح برج های دبی و سنگاپوره، می رفتی می دیدی نشسته بنگاه سر کوچه یه قطعه زمین رو در روز دو سه بار می خره، می فروشه)
چیکاره ای: تو کار ماشینم!
( نه که فک کنی تعمیرکاره، یا صافکاره، یا طراح ماشینه، نه!!! می ره مجتمع، روزی سه چهار تا ماشین دست دوم دست به دست می کنه رو هر کدوم هم سیصد چهارصد نون می خوره)
قطعا سالهای قبل با این دو دیالوگ برخورد داشتید، کسانی که کارشون بنگاه نشینی بود، زمین، ملک، آپارتمان، خودرو ... من خودم شاهد بودم که یه دلال زمین، یه قطعه زمین رو سه بار خریده بود با قیمت های مختلف، یعنی فروخته بود، چند دست چرخیده بود، بعد باز این خریده بود به قیمت بالاتر، باز فرداش فروخته بود، باز خریده بود... شاید به نظر کمدی بیاد ولی واقعیت داشت!!!
سریال برره یادتونه، یادتونه چجوری کار می کردن، می رفتن می نشستن تو مزرعه زل می زدن به زمین دیم!!!
خیلی وقتا تصور ما از کار هم دقیقا همون بود و هست، طرف می نشست بنگاه حرف می زد داستان می گفت، چایی می خورد، ماهی یه معامله هم می کرد ده برابر حقوق کارمند درآمد داشت اسمش هم می شد کار کردن، یا کارمند می ره اداره کارت می زنه، زل می زنه به مانیتور، با همکاراش صبحانه می خوره، شوخی می کنه، تایم اداره که تموم می شه می ره خونه اسمش می شه کار!!!
خیلی جاها ما هم اونجوری کار میکردیم، یعنی تورم رو می ذاشتیم پای کار، الان که این تورم به هر دلیلی، دقت بکنید به هر دلیلی، دیگه نیست خیلی از کسب و کارها هم به مشکل برخورده و خیلی شغل ها ماهیت خودش رو از دست داده.

امیدواریم همینطور بمونه و کمتر بشه تا هر کی بره سر کار خودش..

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

آيا اقتصاد ايران در مسير ميرا شدن قرار دارد ؟

اقتصاد ايران در حالى سال ١٣٩٥ را با نرخ رشد قابل توجه نزديك به ٧ درصد پشت سر مى گذارد كه اكثر پيش بينى ها درباره نرخ رشد اقتصاد ايران براى سال ١٣٩٦، نرخ رشد اقتصاد كشور در سال آينده به نسبت به امسال را كاهنده پيش بينى مى كنند و مراكز مختلف پيش بينى از جمله موسسه بامداد نرخ رشد اقتصادى سال آينده را بين ٣.٨ تا ٥ درصد پيش بينى كرده اند. اما سوال اساسي در اين باره اين است كه چرا ايران نرخ رشد اقتصادى پايدار را تجربه نمى كند و چرا كماكان در يك اقتصاد نوسانى و واكنشي گرفتار هستيم ؟

واقعيت اين است كه همانطور كه پيش تر در تحليل هاى مختلفى بيان شده است نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ١٣٩٥ نرخ رشدى برون زا و سياسي بود و واكنشي بود به برداشته شدن تحريم هاى هسته اى بويژه تحريم هاى نفتى و تلاش در جهت استفاده از ظرفيت هاى خالى اقتصاد ايران . بررسى ها نشان مى دهد با آنكه اقتصاد ايران در سال آينده يك شيفت در موتور نرخ رشد اقتصادى از بخش نفتى به بخش غيرنفتى خواهد داشت اما كماكان نرخ رشد اقتصادى ايران ناشي از تلاش در جهت پركردن ظرفيت هاى خالى ايجاد شده در سالهاى گذشته است و به همين دليل است كه به مرور و با پر شدن اين ظرفيت هاى خالى، مى توان نرخ رشد اقتصاد ايران را در سالهاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را كاهشي پيش بينى كرد . شاهد قوى اقتصادى براى اين ادعا نيز نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در طى نه ماه امسال است كه در حالى كه كشور ٧.٢ درصد نرخ رشد را تجربه كرده است ، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت در كشور منفى ٤ درصد بوده است .

به بيان ساده اقتصاد ايران در حالى نرخ رشد بالاى ٧ درصد را در سال ١٣٩٥ تجربه كرده است كه نرخ رشد سرمايه گذارى در كشور منفى ٤ درصد بوده است و اين نكته پراهميت بيانگر اين نكته است كه با پر شد ظرفيت هاى خالى اقتصاد ايران در صورت شكل نگرفتن موج گسترده سرمايه گذارى داخلى و عمدتا خارجى در طى سالهاى آينده، دوباره شاهد كاهش تدريجى نرخ رشد و ميرا شدن اقتصاد ايران خواهيم بود .

درباره مهمترين موانع سرمايه گذارى هاى گسترده در كشور مى توان گفت كه اصولا سرمايه گذارى ها از ٤ طريق در كشور ايجاد مى شود كه هر ٤ طريق سرمايه گذارى كلان اقتصادى در ايران در شرايط فعلى با موانع جدى رو به رو هستند :

 سرمايه گذارى خانوار : آمارها نشان مى دهد كه درآمد حقيقى - تورم در رفته -خانوارهاى ايرانى از سال ١٣٨٦ به بعد مرتبا كاهش يافته است و اين امر در مرتبه بعد منجر به كاهش پس اندازهاى خانوار ايران شده است . كاهش مرتب پس اندازهاى خانوار، امكان انباشت پس انداز كل و افزايش سرمايه گذارى ها از اين طريق را سلب كرده است .

 سرمايه گذارى هاى دولتى : كاهش شديد قيمت جهانى نفت و بزرگ شدن هزينه هاى جارى كشور و ساختار بيمار بودجه نويسي دولتها در سالهاى گذشته و كسرى بودجه هاى گسترده ، چندين سال است كه توان دولت در ايجاد موج تازه سرمايه گذارى را كاسته است . كاهش شديد درآمدهاى نفتى دولت و بدهى سنگين دولت به بخش هاى مختلف اقتصاد ايران و هزينه هاى بالاى دولت ، عملا دولت را از گزينه هاى ممكن براى ايجاد موج تازه سرمايه گذارى در كشور خارج كرده است .

 سرمايه گذارى خارجى : واقعيت اين است كه پارادايم سياسي حاكم بر كشور بصورت بنيادين با سرمايه گذارى خارجى در تضاد است . اصولا اگر كشورى به دنبال جذب سرمايه گذارى خارجى و بويژه سرمايه گذارى مستقيم خارجى باشد، مدل تعاملش با جهان بايد به گونه ديگرى باشد . نمى شد شما نظم حاكم بر اقتصاد و سياست جهان را قبول نداشته باشيد و با جهان و منطقه خود در تنش باشيد و همزمان اميد به جذب سرمايه گذارى قابل قبول و واقعى و نه شعارى خارجى داشته باشيد .

 سرمايه گذارى بانك ها : بحران شبكه بانكى كه ريشه در نارسايي پارادايم حكمرانى اقتصادى كشور دارد، ديگر توانى براى ايجاد موج سرمايه گذارى تازه در اقتصاد ندارد و در اقتصادى كه نزديك به ٩٠ درصد تامين مالى بنگاه هاى آن از طريق شبكه بانكى تامين مى شود، شبكه بانكى بيمار به جاى ايجاد موج سرمايه گذارى تازه ، تنها مى تواند همانند سياهچاله اى همه اقتصاد را با خود به زير بكشد .

در پايان مى توان گفت در صورت عدم تغيير پارادايم حكمرانى سياسي و اقتصادى كشور در طى سالهاى آينده، عليرغم انتخاب هر رييس جمهورى در انتخابات رياست جمهورى سال آينده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ايران در مسير كاهشى و ميرا شدن قرار دارد و اين واقعيت تلخى است كه ديگر تغيير و برنامه هاى اصلاح اقتصادى نمى تواند از ميرا شدن اقتصاد ايران جلوگيري كند و اقتصاد ايران براى رسيدن به رشد اقتصادى پايدار در طى سالهاى آينده، در سطح حكمرانى نياز به يك تحول و پارادايم شيفت و تغيير نگاه بنيادين به جهان و اقتصاد دارد.

سيامك قاسمى/موسسه مطالعات بامداد
بيستم اسفند ١٣٩٥

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال 2050

موسسه PricewaterhouseCoopers

پیش‌بینی موسسه
«پرایس‌واتر‌هاوس‌کوپر» حکایت از آن دارد که ایران با رتبه هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2016 خواهد توانست تا سال 2030 به رتبه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا یابد، اما این ارتقای رتبه تا سال 2050 کمی تعدیل خواهد شد و اقتصاد کشورمان در 2050 به هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد که در مجموع نسبت به وضعیت فعلی بهبودی یک پله‌ای خواهد داشت. این موسسه فهرستی از اقتصادهایی را معرفی کرده است که در ویرایش جدید پیش‌بینی خود به‌عنوان بازارهای نوظهور نسبتا بزرگ به فهرست نوظهورها افزوده شده‌اند.

نام ایران نیز در میان این فهرست دیده می‌شود.
این اقتصادها عبارتند از بنگلادش، کلمبیا، مصر، ایران، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، تایلند و ویتنام.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید در سال 2030 بالغ بر 2 تریلیون و 354 میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در سال 2050 به 3 تریلیون و 900 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. این موسسه یادآور شده است که این پیش‌بینی براساس قیمت‌های 2016 انجام شده است.

براساس این پیش‌بینی، نرخ رشد سالانه جمعیت ایران تا سال 2050 به‌طور میانگین 4/ 0 درصد، میانگین رشد سرانه واقعی سالانه ایران 5/ 2 درصد و میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سالانه براساس نرخ پول ملی 9/ 2 درصد خواهد بود. بر این اساس، میزان سرمایه‌گذاری در ایران در سال 2016 به‌عنوان درصدی از تولیدناخالص داخلی 30 درصد بوده است که تا سال 2050 به 19 درصد افت خواهد کرد. بنا بر این بررسی، در سال 2016 تولید ناخالص داخلی ایران براساس نرخ مبادله‌ای ارز معادل 412 میلیارد دلار بوده است که ما را از این منظر در جایگاه بیست و سومین اقتصاد بزرگ جهان قرار داد.

این پیش‌بینی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشورمان بر این اساس در سال 2030 بالغ بر یک تریلیون و 5 میلیارد دلار خواهد بود که ما را از این منظر در جایگاه بیست و یکمین اقتصاد جهان قرار می‌دهد و در سال 2050 تولید ناخالص داخلی کشورمان براساس نرخ مبادله‌ای ارز بالغ بر 2 تریلیون و 586 میلیارد دلار خواهد بود که همچنان رتبه بیست و یکمین اقتصاد را در این فهرست به خود اختصاص خواهیم داد.

منبع :صندوق بین المللی پول

کانال تلگرامی ما
https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

 به ۷ دلیل می توان به ایران به عنوان یک غول کارآفرینی نگاه کرد.

تحلیلگر کارآفرینی فوربس مطرح کرد؛ اگرچه تجارت در ایران هنوز هم موانع بزرگی پیش رو دارد،
اما به ۷ دلیل می توان به ایران به عنوان یک غول کارآفرینی نگاه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیزابت مک براید تحلیلگر کارآفرینی وب سایت فوربس در یادداشتی نوشت:

اخبار مربوط به اقتصاد ایران به تازگی کمرنگ شده است؛ اما سرعت رشد این اقتصاد نه. بنابر گزارش بانک جهانی، انتظار می رود اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران که پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم در خاورمیانه قرار دارد، سال آینده حدود ۷ درصد رشد کند.

تصور کنید چه می شود اگر این رشد اقتصادی با نظام آموزشی ایران که هر ساله ۲۳۳ هزار دانشمند و مهندس تحویل جامعه می دهد، ادغام شود. اگر مانعی سر راه آن قرار نگیرد، حاصل آن ایجاد هزاران شغل و کسب و کار کوچک خواهد بود. حدود چند ماه پیش "ناصر غانم زاده، " استاد استارتاپ و مشاور کارآفرینی که در همایشی در سانفرانسیسکو حضور داشت گفت: در ۳ سال گذشته، بیش از ۲۰۰ شرکت نوپا در ایران کسب و کار خود را آغاز کرده اند و در حال حاضر نیز این تعداد رو به افزایش است.

تجارت در ایران هنوز هم موانع بزرگی را پیش رو دارد. رشد این کسب و کارها تا حدودی به این بستگی دارد که سیاست های دولت از آنها حمایت کند و آشفتگی های ژئوپولتیک مانع رشد آنها نشود. اما می توان به ایران به چشم یک غول کارآفرینی نگاه کرد. در زیر ۷ دلیل برای آن مطرح شده است:

۱- اندازه اقتصاد و لغو تحریم های جهان. ایران جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر دارد و ظرفیت تولید آن در خاورمیانه بی نظیر است. نفت و گاز تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن محسوب می شود. این بدان معناست که ایران پایه های متفاوتی برای رشد دارد. بیشتر تحریم های آمریکا به قوت خود باقی مانده است. بنابراین نمی توان در انتظار معاملاتی با آمریکایی ها بود؛ اما تجارت با شرکت های اروپایی و آسیایی در راه است.

۲- جمعیت ایران بسیار تحصیل کرده است. حدود ۹.۴ درصد (معادل ۷.۵ میلیون نفر) از مردم ایران تحصیلات دانشگاهی دارند.

۳- ایران توانایی های منحصربه فردی در زمینه فناوری دارد. این کشور دانشگاه "صنعتی شریف" را دارد که بسیاری از مردم آن را همانند مؤسسه فناوری ماساچوست آمریکا می دانند. چند ماه پیش در قاهره، "کامران الهیان، " سرمایه گذار طرح های نوین، فناوری نانو را زمینه ای برای رشد دانست.

۴- باوجود تحریم های آمریکا، روابطی میان جوامع کارآفرین ایران و آمریکا در حال شکل گیری است. در نشست شورای آتلانتیک، "لیلی صرافان، " یک ایرانی-آمریکایی مؤسس سازمان "هوم کر اسیستنس" در خصوص کنفرانس های جامعه فناوری ایران از جمله "آی بریجز" و "تدکس کیش" سخنرانی کرد. به گفته وی، آمریکایی ها از نظر قانونی اجازه ندارند به ایرانی ها مشاوره دهند؛ اما می‌توانند با آنها در ارتباط باشند. مبارزه برای لغو محدودیت های صدور روادید ایرانی آمریکایی‌هایی که قصد سفر به اروپا را دارند نیز بر ارتباط این دو کشور افزوده است.

۵- زیرساخت های کشور در حال تجدید است. شاملو در نشست شورای آتلانتیک گفت: در سفر ماه ژانویه (۴ ماه پیش) به ایران، افرادی در خصوص برنامه های این کشور برای بازسازی اساسی زیرساخت ها، اطلاعاتی در اختیار ما قرار دادند.

۶- تغییرات سریعتر از انتظار مردم رخ می دهند. کریستوفر شرودر، یک سرمایه گذار و کارآفرین آمریکایی در خصوص ۲ سفر خود به ایران گفت: "در نخستین سفر من به ایران، دسترسی به اینترنت ۳G و ۴G بسیار دشوار بود. یک سال بعد که به این کشور سفر کردم، این خدمات ۲۰ میلیون مشترک داشت. "

۷- ورود صحنه نوآوری به دوران اوج. در آمریکا بسیاری از صنایع پیشتر بوسیله فناوری مختل شده اند. کارآفرینان با ایده های جدید می آیند به این امید که بتوانند بازاری برای ایده های خود بیابند. صرافان اعلام کرد در تدکس کیش جوانانِ کارآفرین ایده های خود را ارائه می کردند. اما ارزش معاملات شرکت من در اینجا اهمیتی نداشت؛ بلکه مسئله مهم نقش من در پیشرفت کشورم بود.